اتهمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النيابة العامة بالتواطؤ في قتل المعتقلين بالإهمال الطبي، وآخرهم 7 معتقلين خلال 25 يوما منهم 4 ثبتت وفاتهم جراء إصابتهم بكورونا في مقار الاحتجاز التي كانوا فيها.
وأشارت الشبكة " Egyptian Network For Human Rights ENHR" إلى أن النيابة العامة "تجاهلت الظروف القاسية التي يمر بها المحتجزون في مرافق الاحتجاز ووضع السجون ومراكز الاحتجاز التي تفتقر إلى الاحتياجات الانسانية الأساسية أو الحد الأدنى من معايير الرعاية الصحية".
البيان المنشور على منصة المنظمة على "فيسبوك" أكد أن "الجهات الامنية والنائب العام والنيابة العامة ومجلس حقوق الإنسان يتحملون المسئولية الكاملة عن هذا الارتفاع المطرد للوفيات، وطالبت بسياسة صارمة من شانها محاسبة المهملين، ومرتكبي هذه الكارثة، وكذلك المتواطئون الذين يتكتمون عليها ويبعدون وسائل الاعلام".
ولفت البيان إلى السرية المشبوهة من "وزارة الداخلية" لدرجة وضع اثنين من المتوفين وهما المعتقل عبد الرحمن محمد عبد البصير والمعتقل عبد العلي عبد العال عبد العال في مستودع الأموات دون إبلاغ أهلهما، الذين اكتشفوا رحيلهما فقط عندما حاولوا زيارتهم او السؤال عنهم.
وأكدت المنظمة أن هذه المشاكل تفاقم اكتظاظ قدرة كل السجون، وغياب دور رقابي حقيقي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بعد الزيارات الروتينية لأعضائه من طرف الجهات الأمنية.
قلق حقوقي
وفي بيان الشبكة الذي جاء في أعقاب وفاة 7 معتقلين منذ بداية العام الحالي، بعنوان "استمرار سحب الدم في مراكز الشرطة والسجون المصرية" أعربت عن قلقها البالغ بعد تلقيها تقارير بشان تزايد عدد الوفيات بين المعتقلين في السجون المصرية ومختلف مرافق الاحتجاز.
وقالت: "بعد قرابة عام من جائحة كورونا وكل المناشدات الدولية للسلطات المصرية بإطلاق سراح المرضى والمسنين والنساء وإيقاف الاعتقالات التعسفية التي تجاوزت السجون وجعلت السجون وأماكن الاحتجاز مثل مقابر جماعية، الشبكة المصرية تدعو السلطات المصرية لإطلاق سراح الأكثر ضعفا، حفاظا على ارواح آلاف المعتقلين في سجون مصر".
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الانسان في تقريرها ′′ القتل الموجه،" 79 وفاة بين المعتقلين خلال العام الماضي 2020، بما في ذلك التعذيب المؤدي إلى الوفاة والقتل بحجب العلاج والدواء، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى الى تفشي فيروس كورونا داخل السجون. وكانت النتيجة 46 ضحية داخل السجون و 33 وفاة في مراكز الشرطة ومقرات الامن.
ضحايا الإهمال الطبي
وشهدت السجون ومراكز الشرطة المصرية 4 وفاة بين المعتقلين خلال ال 72 ساعة فقط حسب تصريحات أسر الضحايا في غياب بيانات أو شرح من النيابة العامة ووزارة الداخلية. وبذلك يصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية العام، اي خلال 36 يوما الى 7 معتقل في السجون ومراكز الشرطة.
* 9 يناير 2021: وفاة المعتقل رضا حمودة بمركز شرطة بلبيس بالشرقية.
* 11 يناير 2021: مصرع المعتقل عبد الرحمن محمد عبد البصير العسقلاني 36 عاما المعتقل في سجن المنيا. علمت زوجته بوفاته ووجود جثته داخل مشرحة مستشفى المنيا بالصدفة.
*20 يناير 2021: وفاة المعتقل عبد العال عبد العال عبد العال 68 عاما بمستشفى الميري بالاسكندرية. كان محتجزا بسجن برج العرب ولم يعلم اهله بوفاته الا مساء 24 يناير الماضي.
*4 فبراير 2021: وفاة المعتقل محمود العجمي بمستشفى الصدر بالمنصورة (وحدة عزل كوفيد) وهو أول معتقل معروف توفي بفيروس كورونا خلال عام 2021.
* الثالث من فبراير 2021: الاعلان عن وفاة المعتقل مصطفى أبو الحسن 58 عاما بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
* الثالث من فبراير 2021: وفاة المعتقل جمال رشدي شمس بمركز شرطة المنصورة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
*4 فبراير وفاة المعتقل منصور حماد 61 المعتقل في سجن برج العرب بعد ظهور أعراض فيروس كورونا.
