قال المعهد البريطاني الملكي للشئون الدولية إن الانقلابي خليفة حفتر أسس كيانا موازيا لشركة البريقة، ووقع معه صفقة غير قانونية لاحتكار بيع الوقود 10 سنوات، لافتا إلى أن حفتر وقع عقداً مع شركة في الإمارات لبيع الوقود المدعوم من الدولة لتجار خواص في محطة عائمة على البحر.
وأضاف أن دعم قانون الاستثمار العسكري تطوير هيئة عسكرية للاستثمار والأشغال العامة في 2017، بمثابة محاكاة للنموذج المصري للسيطرة العسكرية على المجالات الرئيسية للاقتصاد.
وأكد المعهد البريطاني أنه لا يبدو أن الداعمين الدوليين السابقين لحفتر - الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا - فقدوا الثقة تمامًا، على الرغم من مقدار الدعم العسكري والسياسي الكبير، الذي أهدره حفتر، في أعقاب انهيار هجومه مباشرة.
ونشرت منصات المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن "القوات المسلحة العربية الليبية"-اللقب الذي يطلقه حفتر على مليشياته بالشرق الليبي-  لا ترقى إلى حد اعتبارها قوة دولة أو جيش لثلاث اعتبارات. أولها: أساسها القانوني محل خلاف، وثانيها: الاستحواذ على مجلس النواب والحكومة المؤقتة لضمان تمرير التشريعات للوصول إلى الأموال من خلال مصادر الدولة، وإضفاء الشرعية على مصالحها المتوسعة في القطاع الخاص.
وثالثا: استخدمت "القوات المسلحة العربية الليبية" هذا المظهر الخارجي للشرعية لتجاوز صلاحياتها القانونية الفعلية، وتورطت في أنشطة اقتصادية ليس لديها تفويض لها ، مثل تصدير الوقود وإصدار تأشيرات العمل.
أحكام مسيسة
ومن جانب التشريعات المسيسية، التي أشار إليها المعهد البريطاني، أصدرت محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) الليبية، اليوم الأربعاء، حكما ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.
ووقعت كل من حكومة الوفاق الشرعية بطرابلس وتركيا اتفاقيتان في نوفمبر 2019، بشأن ترسيم الحدود واعترضت عليها إثينا والقاهرة وتل أبيب وفرنسا.
جدير بالذكر أن محكمة البيضاء أصدرت احكاما بالإعدام على عدد من القيادات الشعبية المعارضة لحفتر ، كما أصدرت حكما لصالح عائلة القذافي في عام 2018، وأصدرت أخيرا حكما بحل البرلمان.