قررت قضاة الانقلاب بمحكمة الأمور المستعجلة الأحد 17 يناير، مصادرة أموال 89 من رموز الدعوة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ونقلها لخزينة الدولة، بعدما أعلنت "المحكمة" قبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي تطالب بالتصرف في هذه الأموال.
وشملت قائمة المصادرة أموالهم؛ ورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ومرشد الجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي وآخرين.
في حين تتحفظ سلطات الانقلاب منذ يوليو 2013، على ممتلكات وأموال الرئيس محمد مرسي، وأموال الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة، وحكمت على المئات منهم بالإعدام، وعلى الآلاف بالسجن المؤبد.

وكانت الدعوى طالبت عدد من المسئولين الانقلابيين منهم؛ وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال أعضاء الجماعة البالغ عددهم 94 إلى الخزانة العامة للدولة.
ورغم آراء قانونية قالت إن حكما سابقا من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها، يمكن الطعن عليه بسهولة.
وأضاف قانونيون إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر مثل هذه القضايا.
وقال رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق أيمن الورداني في تصريحات للجزيرة مباشر إن "محكمة النقض المصرية أرست مبدأً واضحًا حول وجوب تحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم فقط في المسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت وفقًا لقانون المرافعات".

وأضاف "ويلزم هنا لقبول الدعوى شرطان: أولهما أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي لا فصلا في أصل الحق، والثاني: ضرورة وجود حالة استعجال واضحة يخشى معها المساس بأصل الحق".

وفي حالة صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بقبول الدعوى فإنه يكون حكمًا مشوبًا بالبطلان، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.


تعليقات نشطاء
وتعقيبًا على قرار المحكمة، علق مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل بمقارنة بين نهب أموال الإخوان لصالح خزينة الدولة بينما أموال وزراء المخلوع لم تمس قائلا: "الجدير بالذكر أن حبيب العادلي نهب 18مليار جنيه من أموال البلد..ولم يتم الإستيلاء علي أمواله بل تم تغريمه 500جنيه فقط..".
وأبدى الصحفي سامحي مصطفى تعجبه "محكمة الأمور المستعجلة قضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها لخزينة الدولة.. هاينقلوا الاصول والأطيان والأملاك بتعتي لخزينة الدولة".
أنا الناشط "حسن عبدالرحمن" فكتب  على تويتر "اعتقال وقتل بطئ ونهب ثروات وافقار اسر وارهاقهم بالزيارات وسيخرج الاخوان من هذا الابتلاء قادة للامة منتصرين ومحررين.. ".