تحت عنوان "المشهد الحقوقي"، رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، انتهاكات وجرائم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ضد حقوق الإنسان في 2020، مطالبة بإرسال لجنة تقص دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في مصر.

جاء ذلك في تقريره الذي ركز على مجالين من الانتهاكات هما: "الإخفاء القسري، والوفيات التي حدثت في السجون ومقار الاحتجاز".

وحمل الشهاب السيسي ونظامه المسئولية عن هذه الانتهاكات، مضيفا أن هذه الانتهاكات تتم بشكل ممنهج، ويجب لفت الأنظار إليها، والعمل من قبل الجميع على إيقافها بالطرق القانونية.

وأوضح التقرير أن عدد المختفين قسريًا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11,224، منهم 3,045 خلال 2020.

وأضاف إن هناك 774 وفاة داخل السجون جراء "الإهمال الطبي"، منذ 2013، منهم 72 في 2020.

وطالب بوقف الانتهاكات والتعذيب في مقار الاحتجاز والإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والإفصاح فورًا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في كافة الجرائم وإرسال لجنة تقصي حقوق دولية للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقرات السجون.

للإطلاع على التقرير كاملا هنا