أكد ناشطون حقوقيون وإعلاميون على مواقع التواصل أنه وعلى مدار 3 أيام، تشن داخلية الانقلاب حملة اعتقالات واسعة بمختلف محافظات مصر، شملت استدعاء عدد كبير من المعتقلين السابقين بمقار أمن الدولة، قبل شهر من حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011.
وقال الناشطون: إن الاستدعاء كان البداية ثم تبعه الاحتجاز للعشرات ممن سبق اعتقاله، حتى من أخلت النيابة سبيلهم أو حصلوا على البراءة (خرجوا حديثا)، ثم يتم عرضهم علي النيابة، فيما بقي العدد الأكبر من المعتقلين، رهن الاختفاء القسري.
وقالت مصادر حقوقية بالمنصورة: إن الاعتقالات تجاوزت في مدن ومراكز أجا وميت غمر والسنبلاوين  ومدينة المنصورة؛ ١٥٠ شخصا، بينما لم يتم عرض سوى ٣٥ شخصا منهم فقط على النيابة وإخفاء الآخرين.
وأضافت المصادر إن معلومات أمنية تسربت تشير إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية يناير على هذا الشكل، كما أن جرائم اقتحام المنازل  لا وقت لها؛ فهي مستمرة على مدار الساعة.
ودعا ناشطون من سبق اعتقالهم إلى أخذ الحيطة والحذر من المبيت في بيوتهم؛ حتى لا تشملهم الحملة العشوائية التي تشنها داخلية الانقلاب وقطاع "الأمن الوطني" خوفا من اصطفاف جماهيري ضده في ذكرى الثورة.
وتتزامن الاعتقالات مع قرار اتخذه البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان من جانب نظام السيسي، والدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون والذين قدرتهم تقارير حقوقية دولية منها مفوضية حقوق الإنسان الدولية ب70 ألف معتقل سياسي بين 140 ألف سجين في مصر.