أعربت الهيئة العامة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، واستمرار  تصدير السلاح إليها من بعض الدول على الرغم من  الانتقادات الحقوقية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، أمس الإثنين، تعليقا على حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي علي وسام فرنسي رغم تزايد القمع وأعداد المعتقلين ببلاده.

وقال دوجاريك: "ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة .. لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان".

وحول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: "أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسئولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة".

يذكر أن الصحفي والكاتب الإيطالي، كورادو أوجاس، تنازل الأحد الماضي، عن وسام "جوقة الشرف" لفرنسا الذي حصل عليه في وقت سابق، وذلك احتجاجا على منحه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويقود الانقلابي الدموي عبدالفتاح السيسي أكبر نظام قمعي في تاريخ مصر الحديث وتزدحم سجونه بعشرات الآلاف من الرافضين لحكمه، لفق لهم اتهامات باطلة للتنكيل بهم.

ومنذ يومين أشارت صحيفية "الجارديان" البريطانية في دراسة أعدتها لجنة العدالة ومقرها في جنيف إلى وفاة المئات من السجناء في سجون الانقلاب منذ عام 2013، إذ بلغ عدد الذين ماتوا في السجون منذ الانقلاب العسكري  1.000 معتقل، بينهم مائة خلال عام 2020.

 ومنذ عام 2013 مات 731 في مراكز الاعتقال بسبب الإهمال الطبي و144 نتيجة للتعذيب و67 انتحارا و57 بسبب الظروف السيئة للمعتقلات و29 لأسباب أخرى.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" إن السيسي مسئول عن جرائم حرب في بلد يزعم أنه يحارب الإرهاب بشمال سيناء، مضيفا أن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين ربما كان وراء تغذية الإرهاب.