واصل نظام الانقلاب الانقلاب إجرامه بحق المعتقلين، حيث قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة"، بالسجن المشدد 15 سنة لـ59 معتقلا والسجن 5 سنوات لـ7 معتقلين وبراءة 29 معتقل، في إعادة إجراءات محاكمة 87 معتقلا، مع وضع المعتقلين المحكوم عليهم تحت مراقبة شرطة الانقلاب لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة مع الزامهم بالمصاريف.

وكانت نيابة الانلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات  تفيد بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما تواصل داخلية الانقلاب، جريمة الإخفاء القسري لليوم المائة على التوالي، بحق الطلب بنهائي كلية الطب وأحد أبناء مركز الإبراهيمية "أحمد السيد أحمد عامر"، بعد اقتحام مسكنه القريب من الجامعة من قبل أفراد الأمن الوطني الساعة الثانية فجراً بتاريخ 29 يوليو 2020 وتم اقتياده إلي جهة غير معلومة. وقالت شقيقة المعتقل في تدوينة له على "الفيس بوك" إنه مختفي من 100 يوم ولم يتم عرضه علي أي النيابة أو جهة تحقيق ولا تعرف أسرته التهم الموجهة إليه ولا سبيل للوصول إليه. وأضافت أنهم قاموا بعمل تلغرافات وبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ولكن دون جدوى.