أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة "الوفاق" بطرابلس وقوات عملية بركان الغضب الجاهزية القصوى، استجابةً لنداء تحذيري من وزارة الدفاع بوقوع هجوم محتمل لميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على غرب ليبيا مجددا وتحديدا في عدد من المدن جنوب العاصمة طرابلس. وشهد مثلث بني وليد وغريان وترهونة الذي تسيطر عليه قوات الحكومة الليبية، استنفارا وتحركات للأفراد والعتاد.

وأرسل وزير الدفاع العقيد صلاح الدين النمروش، برقية عاجلة إلى رئاسة الأركان العامة للجيش، حذر فيها من قيام مليشيات حفتر، بالهجوم على مدن بني وليد، وغريان، وترهونة.
وطلب "النمروش" من قوات الجيش "اتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل من حفتر، مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر. ولفت النمروش إلى أن بعض مخازن الأسلحة السرية ما زالت موجود تشير إلى أن المتمرد قد يقوم بعملية عسكرية في الفترة القريبة، وهذا ليس غريبا.

وقال المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" عبر حساباته على التواصل الاجتماعي، أن "قوة الشهيد 11-20 بكامل أفرادها وعتادها رفعت درجة التأهب والاستعداد وعلى جاهزية تامة لأي طارئ تنفيذا لتعليمات وزير الدفاع".
وطلبت "الكتيبة 77" (تابعة لرئاسة الأركان) من عناصرها "الاستعداد وتجهيز العربات والآليات واتخاذ كافة التدابير للتصدي لأي عدوان محتمل"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ورصد مراقبون تابعون لحكومة الوفاق أرتالا عسكرية في مناطق قريبة من الحدود الجنوبية لطرابلس "منطقة الحمادة" يمكن أن تشكل منطلقا نحو غريان وبني وليد وترهونة.

انتخابات الأردن
يخوض حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين،  الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تحالفات مع شخصيات وتيارات من خارج الحركة الإسلامية، تحت اسم "التحالف الوطني للإصلاح"، ستضم نحو 100 مرشح ومرشحة.

ويشمل التحالف 40 مرشحا ومرشحة من خارج تيار الحزب، مع توسيع دائرة التحالفات، لتشمل ثلاثة مرشحين على المقعد المسيحي، حيث يستعدون للانتخابات المزمع إجراؤها في 10 نوفمبر المقبل، باستراتيجية التحالفات التي خاض بها انتخابات عام 2016، ولكن تحت شعار "حماية وطن وكرامة مواطن".

وقال بادي الرفايعة، الذي اعتقل أخيرا وهو رئيس لجنة الحزب للانتخابات، إن "غرفة عمليات خاصة تدار للتضييق على المرشحين ومحاولات ثنيهم عن المشاركة في قوائم الحزب ومحاولة هندسة الانتخابات".
وأضاف "وصلت لمرشحينا رسائل تهديد بضرورة الانسحاب وتم الضغط على المرشحات، واجهنا صعوبات وتحديات في تشكيل القوائم". وأصدر عبدالله الثاني، ملك الأردن في 27 سبتمبر الماضي، مرسوما بحل مجلس النواب ، بعدما قرر في يوليو الماضي، إجراء الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل.‎

50 مليونا ثمن المقعد
وفي واحدة من هجماته، اعتبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح في انتخابات مجلس النواب المصري، أن ما يسمى بـ"القائمة الوطنية" التي دشنها حزب "مستقبل وطن" المحسوب على السيسي فاسدة.

وخلال لقاء مع عدد من أهالي دائرته الانتخابية في محافظة الدقهلية في دلتا مصر، بحسب فيديو جرى تسريبه عبر مواقع إخبارية، قال: "أنا لم أدفع 50 مليون جنيه؛ ليتم اختياري ضمن مرشحي قائمة من أجل مصر .. من يدفع هذا الرقم، فكم يمتلك ومن أين يحصل على الأموال؟!".
وينضم "منصور"، فيما زعم إلى المحامي طارق جميل سعيد، المعتقل حاليا بسجن طره، بعد بثه مقطع فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهم فيه أجهزة الدولة بـ"بيع مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب لمن يدفع أكثر".
وأشار "طارق" إلى دور ل"الأجهزة الأمنية المشرفة على تشكيل القوائم الانتخابية، للفوز بتزكيتها، ووصلت في بعض الحالات لنحو 50 مليون جنيه".

كما ينضم إلى العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق الذي كتب مقالا بعنوان "لا تغتالوا الأمل!" وتمت مقاضاته سريعا بدفع 100 ألف جنيه، على نسق مخالفات تجاوز السرعات على طرق الهيئة الهندسية في، بعدما انتقد تدخل أجهزة الأمن في "الانتخابات" ومقاطعة نحو 54 مليون مصري لما يسمى ب"انتخابات الشيوخ".

ومنذ 17 سبتمبر وحتى 26 الماضي فتح باب تلقى طلبات الترشح على أن تجري عملية التصويت يومي 24 و25 أكتوبر، وتعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر المقبل.
ويشكل مجلس السيسي من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪ من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز للسيسي تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 % من عدد الأعضاء.