توصلت منظمات حقوقية وقانونية إلى أن عدد المختفين قسريًا في مصر وصل خلال سبع سنوات حسب إحصائيات موثقة إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع.
وأشارت المنظمات إلى أنه من أجل شدة وخطورة جريمة الاختفاء القسري وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

ودعت حملة "اوقفوا الاختفاء القسري" جموع المواطنين للمشاركة في حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة أسرهم في رحلة البحث عنهم

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/videos/1017795718648501/

وما زالت داخلية الانقلاب تخفي د . محمود عزت، قسرياً منذ اعتقاله الجمعة 28 اغسطس 2020، ولم يتم عرضه على النيابة ولا معرفة مصيره أو مكان احتجازه ..
ولا يتحمل الدكتور محمود عزت، 76 عاما،  ما يتحمله الشباب من توابع الاختفاء القسري، إضافة لإصابته بأمراض مزمنة لا يتحمل ما يعانيه المختفون قسريا.
واعتبرت حملة "#اوقفوا_الإختفاء_القسري" أنه بمثل هذه الظروف يعتبر قتلا بالبطيء بحق القائم بأعمال المرشد العام للإخوان.

وفي ذكرى اليوم الدولي لضحايا  الإخفاء القسري تم إخفاء المعتقل "أحمد رزق سلامة" بعد ترحيله إلى #قسم_شرطة_منوف يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020، استعدادًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه بعد حصوله على حكم بالبراءة ولا أحد يعلم عنه شيئا حتى الآن.
واستنكر حقوقيون الإخفاء القسري واعتبروه ضمن جرائم ضد الإنسانية طالت حتى العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لم يكن لهم هدف غير المساعدة في رفع الظلم عن كاهل المعتقلين والمختفين قسريا وأسرهم.