أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتَي التعليم الثانوي والعالي.

ويتضمن القانون استحداث مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع

ومن شأن المستشار العسكري تحقيق مجموعة صلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة، وعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه.
ومن هذه الاختصاصات الفضفاضة التي أشار إليها قانون السيسي "المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل".
وأضاف القانون لصلاحياته "تحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع".

وعلّق الصحفي قطب العربي  قائلا: "العسكرة في أبهى صورها.. مستشار عسكري لكل محافظ يقوم بدور الوصاية عليه ويتمتع بنفوذ أكبر منه، وتربية عسكرية ترسخ للحكم العسكري والترويج لمشروعات المكرونة والجمبري منزوع الرأس".

أما الصحفي يوسف الشريف فقال "ما الذي يريده  السيسي وهو يقوم بعسكرة مصر كبلد ومجتمع بعدما عسكرها كدولة ونظام وعسكر اقتصادها بالكامل؟".
وأضاف : "تخيلوا! فوق أن المحافظين في #مصر كلهم عسكريين (انظر القائمة المرفقة) يذهب في العسكرة شوطا أبعد فيعين لكل واحد منهم مستشارا عسكريا يعاونه عدد من الضباط! هذه كوريا شمالية ثانية!".

وزارة الحربية
وتضمن القانون استبدال بعبارة "وزارة الدفاع" عبارة "وزارة الحربية" وبعبارة "مساعد المستشار العسكري" عبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.

ونص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.