دعا سودانيون منهم "تحالف القوى الوطنية السودانية" جماهير الشعب السوداني إلى المشاركة بقوة في جمعة الغضب الثانية في ٢٤ يوليو، والتنسيق مع الجهات والقوى وكافة قوى المجتمع لرصّ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ والإستعداد ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ المد العلماني ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ التي ﺗﻬﺪﺩ النسيج الإجتماعي والهوية الإسلامية.
ورفع التحالف شعار "لا مجاملة في قيم المجتمع" و"جمعة لا تبديل لشرع الله"، يجمعهم مناهضة تعديلات أقرها رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان.
وفي محاولة لعرقلة المظاهرات، أغلقت الحكومة عددا من المساجد الكبيرة بالعاصمة إضافة إلى الكباري بسبب خوفها من مظاهرات جمعة الغضب التي دعت إليها عدة جهات احتجاجا على التعديلات في القانون الجنائي والتي اعتبرت استهدافا لقوانين الشريعة الإسلامية المطبقة منذ ٤٠ عاما.
وتعتزم حكومة الشيوعيين في السودان والتي تقتسم مع العسكر الحكم، الانضمام لاتفاقية "سيدوا" الدولية والتي سبق أن رفضها الأزهر الشريف.
وقال وزير العدل بحكومة الشيوعيين نصر الدين عبدالباري بأن التعديلات في القانون التي تمت المصادقة عليها مؤخراً "جزئية وسيتم تعديل كامل لاحقاً، مؤكداً جاهزيته للدفاع عن اﻻنضمام لاتفاقية سيداو، ومن بين بنودها الاعتراف بـ"الجنس الثالث" الشواذ، ومساواة الرجل والمرأة في الميراث، ورفع ولاية الرجل على بناته لدى وصولها لسن 18 عاما.
وأمام رفض وحشد أظهرته مواقع التواصل الاجتماعي للتعديلات ولنية حكومة عبدالله حمدوك الشيوعية قالت شبكة الصحفيين السودانيين، إن الجيش أعلن عن فتح بلاغات في مواجهة ناشطين وإعلاميين داخل وخارج السودان، بزعم أنهم أساءوا للجيش، قائلة إن الروح التي حملها البيان يمثل اتجاهاً خطيراً للانتقاص من حرية التعبير، وتهديداً لأصحاب الرأي.
وعلى المستوى الاقتصادي ومشاكل السودانيين، يقف أكثر من 600 عالق سوداني في الأقصر بمصر يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، في ظل تنكر حكومة قوى حركة التغيير "قحت" لهم، ورفضها إدخالهم للبلاد بدعوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأظهرت مقاطع فيديو ومصورة طلاب منظمة إبراهيم شمس الدين يتجمعون أمام مدرستهم بالخرطوم، التي أغلقتها لجنة إزالة التمكين، بدعوى أنها من أموال حكومة البشير وموالين له، دون توفير البديل أو إحلال إدارة جديدة لتسيرر العمل بها.
وأظهرت الصور مدرسهم يحول بوابة المدرسة إلى سبورة كتعبير احتجاجي على الإغلاق الذي جاء بدعوى تبعية المدرسة لمنظمة إبراهيم شمس الدين المحلولة.