الضفة الغربية، غزة- وكالات الأنباء

أفرجت محكمة عسكرية صهيونية اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2006م عن الدكتور ناصر الدين الشاعر- نائب رئيس الحكومة الفلسطينية- بعد أكثر من شهر على اعتقال الصهاينة له، وقال المحامي أسامة السعدي: إن المحكمة أقرَّت بعدم وجود أدلة كافية تُبقي الشاعر في السجن، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الحكومة الفلسطينية سيعود إلى منزله في نابلس بالضفة الغربية "في غضون ساعات"، ورفض الجيش الصهيوني تأكيد هذه المعلومات.

وكان ناصر الدين الشاعر قد اعتُقل قبل أكثر من شهر في إطار الحملة الصهيونية على الوزراء والنواب عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي تزامنت مع عدوان صهيوني مستمر على قطاع غزة وحصار مالي وسياسي صهيوني غربي على الحكومة التي تقودها حماس.

ويهدف الصهاينة من تلك الممارسات إلى عرقلة الحركة عن تنفيذ برنامجها السياسي ودفعها إلى تقديم تنازلات من بينها الاعتراف بالكيان الصهيوني كثمنٍ لوقف التصعيد الصهيوني ضدها، إلا أن الحركة تُواصل التمسك بثوابتها الوطنية.

وفي إطار التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين طالب وزير التجارة الصهيوني إيلي يشاي حكومةَ الاحتلال بتدمير قُرًى فلسطينية في قطاع غزة بالكامل لمنع عناصر المقاومة الفلسطينية من إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني، ونقلت الإذاعة الصهيونية عن يشاي قوله "المطلوب هو إفراغ القرى الفلسطينية التي تطلق منها الصواريخ وتدميرها بالكامل" مضيفًا أنه يجب القيام بذلك "قريةً بعد قرية، حتى يتوقَّفوا عن إطلاق الصواريخ ضدنا".

ويشنُّ الصهاينة على القطاع عدوانًا منذ نهاية يونيو الماضي؛ بدعوى محاولة إطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليت الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، ووقف إطلاق المقاومة للصواريخ، إلا أن الحدَّة البالغة للعدوان الصهيوني توضح أنه يهدف إلى إرهاب المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من دعم المقاومة الفلسطينية وليس مجرد وقف إطلاق الصواريخ.