وبحسب خطاب صادر عن مكتب النائب العام إلى نيابات المنتزه بالإسكندرية، بشأن تصريح زيارة أسرة المحامي المعتقل محمد رمضان، أن التصريح يقتصر على زيارة المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطياً “ما لم يكن المتهم محبوساً بالغرف والعنابر الملحقة بمبنى إدارة سجن برج العرب، والعنابر أرقام (2 و3 و19 و21 و22 و23 و24) بالسجن، أو مودعاً بسجني طرة وملحق المزرعة شديدي الحراسة”.

 

وفوجئ الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين، أخيراً، بمنع إدارة السجون في العديد من المحافظات الزيارات عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، بتعليمات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، من بينهم نشطاء سياسيون كانوا أعلنوا إضرابهم عن الطعام بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، ولمدة 18 يوماً (عمر الاعتصام في ميدان التحرير آنذاك).

 

وجاء المنع رغم حصول أسر المعتقلين على تصاريح رسمية من النيابة العامة بالزيارة، ومن أبرزهم الناشط السياسي إسلام خليل (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، ود. حازم عبد العظيم، وعبد الفتاح البنا (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، والدكتور يحيى القزاز (تدهور الكلى بشكل حرج)، وأحمد دومة (حبس انفرادي)، وفقاً لقائمة محدثة أعدها محامون حقوقيون.

 

وضمت القائمة أيضاً الناشط السياسي محمد أكسجين، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح (حبس انفرادي)، ونائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص (حبس انفرادي)، وحمدي الفخراني، وعضو رابطة أولتراس سيد مشاغب (حبس انفرادي)، وسامح سعودي، والناشط أحمد أبو علم (مضرب عن الطعام من 25 يناير)، وشادي الغزالي حرب (مضرب عن الطعام منذ 25 يناير).

 

واستنكر مركز الشهاب لحقوق الانسان قرار منع الزيارة عن المحبوسين لكون هذا حقهم القانوني واعتبر هذا المنع عقوبة تفرض عليهم فوق حبسهم تم اقرارها بقرار فردي.

 

وطالب المركز بوقف الاجراءات الاستثنائية والعقابية ضد المعتقلين، بما في ذلك حقهم في الزيارة.