كتبت- رحمة مراد: أدانت منظمات حقوقية دولية الاحكام الجائرة التى صدرت عن قضاء الانقلاب اليوم، بحق الأبرياء في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"فض رابعة". فمن جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية أحكام اليوم، مؤكدة أنها افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة. وتابعت، في بيان لها اليوم: "لقد صدرت هذه الأحكام في محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص، ونحن ندين حكم اليوم بأقوى العبارات". وأضافت: يجب ألا تكون عقوبة الإعدام خيارًا تحت أي ظرف من الظروف، إن حقيقة عدم تقديم ضابط شرطة واحد لمساءلة مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في احتجاجات رابعة والنهضة يدل على ما سخر من العدالة من هذه المحاكمة، يجب أن تخجل السلطات المصرية". وطالبت بإعادة المحاكمة في محكمة نزيهة ومع الاحترام الكامل للحق في محاكمة عادلة لجميع المدعى عليهم، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. وفي السياق ذاته قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي": إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان. وأضافت، في بيان لها، أنه في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات أمن الانقلاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل. وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الانقلاب لم تحاكم أيًّا من أفراد قوات الأمن بعد مرور خمس سنوات على مذبحة ميدان رابعة العدوية، مطالبة بـ”إحقاق العدالة” في أعمال القتل الوحشية التي جرت. كما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأحكام في القضية، وطالب بإلغائها، مؤكدا افتقار القضية لشروط تحقق العدالة، لكون المحكمة ذات طبيعة خاصة، ولنظرها قضية ذات طابع سياسي.