رفضت شرطة الانقلاب الكشف عن مصير 10 من أبناء دمنهور منذ اعتقالهم في أوقات متفرقة بتاريخ 19 و20 نوفمبر الجاري؛ ما يعكس الإصرار على نهجها في الإخفاء القسري للمواطنين ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي تستدعي محاكمة المتورطين فيها أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأكد أهالي المختفين توجههم بالشكوى وتحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ معها بما يزيد من مخاوفهم والقلق على سلامة ذويهم، في ظل تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون مؤخرًا.
وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والكشف عن أماكن احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم وفضح جميع المتورطين في الجريمة وملاحقتهم في جميع المحافل.
كانت ميليشيات الانقلاب في البحيرة قد شنت حملة اعتقالات مسعورة بدمنهور على منازل الأهالي ومقار العمل على مدار يومي الأحد الماضي وأمس الإثنين أسفرت عن اعتقال كل من:
- مصطفى صبرى عيطة - 19 سنة - طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب
- عمرو خالد سويدان- 18 سنة - طالب بالفرقة الثانية كلية التجارة
- محمد حجر- 20 سنة - طالب بالفرقة الثانية كلية طب بيطري
- حسين رجب شمة - 20 سنة - حاصل ع دبلوم صنايع
- عبدالرحمن وليد عبدالمنعم - 21 سنة - طالب بكلية الهندسة
- أحمد عامر - 21 سنة - طالب بالفرقة الأولى معهد الخدمة الاجتماعية
- محمد اسماعيل الحبروك - 22 سنة - طالب بالفرقة الثالثة كلية التربية
- عبدالرحمن أصلان - 22 سنة - طالب بالفرقة الرابعة بمعهد الخدمة الاجتماعية
- محمد خالد القمحاوي - 30 سنة - مهندس
- أحمد الشرقاوي - 51 سنة - صاحب معمل تراكيب أسنان