يتعرض أحمد السيد فيصل ياسين (37 عامًا) لانتهاكات حقوقه داخل سجن أبو زعبل، وكأن حكم الإعدام الصادر ضده من قضاء الانقلاب لا يكفي.
معتقل منذ 4 نوفمبر 2013 (4 سنوات)، من أحد الشوارع وتم اتهامه في قضية تظاهر، وجرى عرضه على نيابة الانقلاب، وحددت له جلسة في المحكمة وحصل على حكم البراءة.
ولكن فجأه وأثناء حبسه تم وضع اسمه في قضية جديدة ملفقة تعرف إعلاميًا بـ"خلية الردع" وجرى تلفيق عده تهم له، منها الانتماء لجماعة محظورة، والسفر إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية؛ بهدف الاعتداء على المعارضين وقتلهم، وهو الأمر الذي تم نفية بمذكرات الدفاع وشهادات ضابطي الأمن الوطني، بحسب وصف ذويه.
تم إحالة أرواقه إلى المفتي في مارس 2014، وأيدت محكمة الانقلاب حكم الإعدام في يوليو 2014، وتم ترحيله إلى سجن أبو زعبل وإيداعه زنزانة انفرادية ليس  بها ماء ولا يدخلها هواء ولا ضوء، كما أنه لم ير ضوء الشمس منذ 3 سنوات، وحجم الزنزانة صغير جدًا، حتى إنه لا يستطيع الجلوس إلا في وضع القرفصاء، كما أن الزنزانة مليئة بالحشرات والمياه غير صالحة للاستخدام، وهو مصاب بغضروف في الركبه مما يزيد من سوء حالته.
فضلاً عن الآلام النفسية بسبب حرمانه من رؤية أطفاله عبد الرحمن 8 سنوات وسهام 6 سنوات.
ودانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات بحقه.