تواصل ميليشيات الانقلاب بالبحيرة رفض الإفصاح عن مقر احتجاز القيادى بجماعة الإخوان بالبحيرة محمد سويدان، 71 عاما، معلم وحائز على جائزة المعلم المثالي على مستوى الجمهورية، منذ أن تم اعتقاله على يد قوات الأمن الانقلابية دون أي سند قانوني وذلك لليوم الـ64 على التوالي.
حيث اقتحمت قوات الأمن منزله بالإسكندرية صباح الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وقد ذكرت أسرته أنه يعاني من حساسية مزمنة في الصدر، ويواظب على دواء محدد أثناء الأزمة الصدرية، كما يعاني من مرض الضغط المزمن والسكر، وأجريت عملية جراحية في كتفه جراء كسر مضاعف منذ أيام ويخشى تلوث جرحه القائم حتى اعتقاله، ويحتاج أيضًا إلى عملية تركيب شرائح ومسامير في الكتف وعملية أخرى "تسليك وتر"، مطالبين بسرعة الكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.
كما تستمر سلطات الانقلاب في إخفاء المواطن "محمد عبدالحفيظ العياري" قسريًا لليوم الـ48 على التوالي بعد اختطافه الجمعة 25 أغسطس الجاري.
وقالت مصادر داخل أسرة "العياري" إنه تم اختطافه خلال زيارة عائلية برفقة أسرته بمنطقة العجمي - بالإسكندرية بعد تطويق سيارته بطوق أمني مكون من عدد من السيارات التابعة لداخلية الانقلاب.
"محمد عبدالحفيظ العياري"، محام وأحد أبناء قرية العشرتلاف، بمدينة أبوالمطامير، بالبحيرة، تطالب أسرته بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه خاصةً بعد اختطافه تعسفيًا دون سند قانوني.
وأيضًا، تواصل ميليشيات العسكر الإخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي الشيخ "عبد المالك قاسم" لليوم الـ183 على التوالي.
وكانت ميليشيات العسكر قد اختطفت "قاسم" البالغ من العمر 38 عامًا منذ يوم الأربعاء الموافق 12 من أبريل 2017 وذلك من منزله بقرية كوم السافية بمدينة أبو المطامير.
وأعربت أسرته عن بالغ قلقها إبّان أنباء انتشرت عن تعرضه للتعذيب على يد داخلية العسكر كما حدث مع العديد من أبناء أبو المطامير، لإجباره على الاعترافات باتهامات لم يرتكبها.
وطالبت أسرته سلطات العسكر بإظهار مكان احتجازه، والإفراج عنه، كما حملتهم سلامته البدنية والصحية.
يذكر أن عبدالمالك قاسم لديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية ويعتبر العائل الوحيد لأسرته, وهناك أنباء مؤكدة عن تعرضه للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها.
وطالب ذوو المعتقلين بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم خشية من تعرضهم للتعذيب الممنهج الذي قد يودي بحياتهم.
وتدين الأسر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحقهم وتحمل السلطات الأمنية ومديرية أمن الإسكندرية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وتطالب بتمكينهم من التواصل معهم والإفراج عنهم.
