اشتعلت أحداث إضراب المحلة، الذي يدخل يومه التاسع في تعنت واضح وشديد من حكومة الانقلاب بإهدار حقوق العمال المشروعة، بعد أن انضم أكثر من 3 آلاف عامل بشركة النصر للصباغة، للإضراب مطالبين بصرف العلاوة المقررة لهم دون إبطاء، مؤكدين تضامنهم الكامل مع عمال غزل المحلة وحقوقهم المشروعة.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز البالغ عددهم ما يقارب الـ3 آلاف عامل أضربوا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة التي وعدهم بها قائد عصابة العسكر، عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدار في بيان لها إن "عمال شركة النصر قد طالبوا الإدارة مرارًا وتكرارًا بتحديد موقفهم من العلاوة، والتي أخبرتهم الإدارة أن ما سينطبق على شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى سيطبق عليهم".

كما طالبت الإدارة بالاستمرار في العمل دون النظر إلى إضراب المحلة قبل أن يتخذ العمال قرارهم بالإضراب ظهر اليوم، دعمًا لإضراب عمال غزل المحلة رافعين نفس المطالب بشأن العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة.

وأكد البيان أن "عمال شركة النصر طالبوا بسرعة الاستجابة إلى عمال غزل المحلة، منددين بالطريقة، التي تتعامل بها الإدارة والشركة القابضة والنقابة العامة مع مطالب العمال المشروعة".

ويواصل ١٦ ألف عامل بشركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل، لليوم التاسع على التوالي، بعد تجاهل حكومة الانقلاب مطالبهم بصرف حقوقهم المالية، ونسبة الأرباح السنوية.

وطالب عمال الشركة، حكومة الانقلاب، وأعضاء اللجنة الوزارية بضرورة تنفيذ مطالبهم المشروعة، ومنها صرف علاوة بدل الغلاء 10%، تزامنا مع الالتزام بصرف العلاوة السنوية 10%، والبدء في وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء اشتراطا لبدء العمل من جديد، مهددين بنقل إضرابهم من داخل المصانع إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب.

وأعلن العمال رفضهم المنشور الرسمي الذي أعلنه المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، والذي تم عرضه عقب تفاوض أعضاء مجلس النواب مع مجلس إدارة الشركة حيال أزمة الإضراب، ووضع جدول زمني لتلبية مطالبهم والبدء في تدشين لجنة لتسوية الترقيات والبدء في صرف علاوة السنوية 10%.

وقال مصدر مسئول وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" الداعمة للانقلاب: إنه لن يتم صرف علاوة عمال شركة غزل المحلة وحل مشكلة المضربين قبل عودتهم للعمل ووقف إضرابهم.