اقتحمت قوات الانقلاب بالشرقية مكتب عبدالله إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية، واعتقلته تعسفيًا دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة.

 وهذه هي المرة الثانية لاعتقاله؛ حيث تم القبض التعسفي عليه من قبل، والحكم عليه بالحبس ستة أشهر، وخرج منذ شهرين بعد قضاء مدة حبسه.

 وتأتي جريمة اعتقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية ضمن سلسلة من جرائم اعتقال المحامين بالشرقية، والتي وثقت منظمات حقوقية منها 13 جريمة خلال العام الجاري؛ منها اعتقال السيد مصطفى، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، من أمام مسجد السلام بأولاد صقر بتاريخ 27 مايو الجاري، وإمام الشافعي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من منزله بههيا بتاريخ 6 يناير 2017 ، والسيد صادق محارب المحامي من منزله بالصالحية الجديدة بتاريخ 21 فبرير 2017، ومع مطلع مارس من العام الجاري تم اعتقال أحمد عبد الكريم المحامي من منزله بقرية هربيط بأبوكبير، واعتقال حافظ مهدي حافظ من منزله بديرب نجم بتاريخ 15 مارس 2017 ، كما اعتقل أسامة وهدان من منزله بقرية النزلة التابعة لمدينة أبوكبير بتاريخ 30 مارس 2017.

وفي أبريل من عام 2017 تم اعتقال العديد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بينهم أحمد عبدالرسول البرماوي، من قرية العزيزية مركز منيا القمح، في أبريل ٢٠١٧ بعد أن استدعاه أحد الضباط أثناء وجوده في المحكمة، ولفقوا له قضية حيازة منشورات، وهو الأمر الذي تكرر في نفس اليوم مع محمد عبد العزيز المحامي أثناء خروجه من محكمة ههيا، وانضم المحامي خالد شهوان إلى قائمة المعتقلين في 14 من أبريل 2017.

كما اعتقل من مدينة أبوكبير أحمد جمعة عبدالباقي بتاريخ 16 أبريل 2017 بعد مداهمة منزله بحي سوارس، بالإضافة إلى علاء العوضي من قرية قرموط التابعة لديرب نجم؛ الذي اعتقل يوم 19 أبريل 2017، ومحمد إبراهيم مصطفى، المحامي بالنقض الذي اعتقل من منزله بكفر صقر بتاريخ 28 أبريل 2017.

وفي الأول من مايو الجاري تم اعتقال عاطف أبوطالب، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بأبوحماد، من منزله بالمدينة والزج باسمه في قضية عسكرية ملفقة إمعانًا في إرهاب المحامين.
 وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأكد أن حملات القبض التعسفي عليهم تؤكد غياب شروط التقاضي العادل للمعتقلين، وطالب  بالإفراج الفوري عن كل المحامين المعتقلين.