أصدر تجمع مهندسي مصر، ومجلس النقابة المنتخب بيانًا إلى جموع المهندسين وإلى جمعيتهم العمومية كشف فيه جرائم ووقائع الفساد التي ارتكبها مجلس نقابة المهندسين الذي جاء على دبابات الانقلاب.
وقال البيان: "هالنا ما يحدث في نقابة المهندسين من هذا المجلس الذي جاء على دون اختيار منكم وعلى غير رغبتكم فعاث في النقابة فساداً ونهباً وخلافاً بينهم على توزيع الغنائم دون اهتمام بمصالح المهندسين أو المهنة.
وأوضح البيان حدوث عجز لأول مره في نقابة المهندسين طبقًا لما يلي:
أولاً: ملاحظات على الميزانية الخاصة بالعام 2014 ويمكن القول التلاعب بالأرقام:
• لقد بلغ صندوق المعاشات حوالي 135 مليون جنيه رغم الجهات المانحة والداعمة بدفع ما عليها من دمغات هندسية كانت ترفض دفعها في الماضي.
• بلغ عجز صندوق النقابة حوالي 8 ملايين جنيه في حين حقق الصندوق فائضًا قيمته 602.553 جنيهًا رغم الظروف التي صاحبت العام 2013 منذ 30 يونيو المشئوم.
• تم عمل قيد لإيرادات غير حقيقية وتم تحميله مديونية على النقابات الفرعية (شهادات إشراف بقيمة 18 مليون جنيه ودمغة هندسية بقيمة 6 ملايين جنيه) ليصبح العجز المعلن في ميزانية صندوق المعاشات 111 مليون جنيه.
• بلغت تكلفة الانتخابات الصورية التي لم يحضر سوى 16 ألف مهندس من المهندسين لميزانيتهم 25 مليون جنيه مقارنة بتكلفة 7 ملايين لانتخابات 2011 والتي حضرها قرابة 120 ألف مهندس. وتم تحميل صندوق النقابة منها 14 مليونًا وترحيل مليون للنقابات الفرعية لم يتم تسويتها حتى تظهر في هذه الميزانية.
• الاستثمارات نقصت بمقدار 96.31 مليون جنيه مما أثر على العائد سلبًا بمقدار 29.5 مليون جنيه.
• إجمالي صافي الأصول نزل من 1.755 مليار جنيه إلى 1.642مليار جنيه.
• إجمالي الإيرادات 470.374 مليون جنيه مقارنة 508.794 مليون جنيه لعام 2013 رغم الظروف التي اشرنا أليها سابقًا.
وخاطب البيان جموع المهندسين متسائلاً:
1- أين الاستفادة من أرض سيتي ستارز الذي جاهد مجلسكم المنتخب لاستردادها.
2- أين وصل مشروع الكادر الذي قدمه مجلسكم المنتخب ثم صرح المجلس الحالي فإن الوقت غير مناسب لإصلاح هذا الموضوع والعمل ضد مصلحة المهندسين.
3- أين ادعاؤهم الباطل ضد مجلسكم المنتخب بإهدار أموال المهندسين مدعومين من وزير الري السابق ودعم إعلامي غير مسبوق للترويج لهذه الأباطيل ثم كان قرار النائب العام بتكذيب ورفض هذه الأباطيل لانعدام شبهة الإهدار طبقاً للقرار الرسمي الصادر من النائب العام.
وأكد البيان ثبوت إهدار مجلس الانقلاب لأموال المهندسين في عمليات وصلت لملايين الجنيهات صرفت بغير سند قانوني وغير مستحقه وبهبات لذوي القربى ومستشارين قانونين دون الحاجة من أجل ذلك وغيره الكثير مما يضيق المقام عن ذكره وحرصاً منا على إيصال الحقيقة التي بالتأكيد لم تعرض على حضراتكم تقدمنا بهذا البيان لهذا.
وأهاب البيان بالمهندسين الذين سيحضرون هذه الجمعية الهزلية برفض ورد هذه الميزانيات المقدمة إليهم وبيان اعتراضهم على تصرفات هذا المجلس غير المنتخب حرصاً على مصالح المهندسين ورعاية لمستقبل نقابه هي بيت كل المهندسين.
