طالب مجلس شباب الثورة السلمية الرئيس اليمني منصور هادي بإعلان صنعاء عاصمة محتلة وممارسة مهامه من عدن ومواجهة الانقلاب.
وحيا مجلس شباب الثورة السلمية  في بيان له منذ قليل صمود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مؤكدا  أن الإجراء الذي يجب أن يقوم به الاخ الرئيس الآن بإعلان صنعاء عاصمة محتلة، وأن يقوم بدوره في استعادتها وجميع المحافظات التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي إلى حضن الدولة اليمنية، وأن يعمل على استرداد جميع الاسلحة المنهوبة ونزع السلاح عن الميليشيات المسلحة، وأن يعمل على إلغاء كافة قرارات التعيين التي صدرت منذ 21 من سبتمبر 2014.
وأوضح البيان أن عدن هي العاصمة الثانية للجمهورية اليمنية في ظل الظروف الطبيعية، ولكن في ظل أن العاصمة صنعاء محتلة، فهي العاصمة الآن مشيرا إلى ضرورة أن يدير  هادي أمور الدولة من هناك، مؤكدا أن هذا مكانه الطبيعي كرئيس للجمهورية اليمنية حتى استعادة الدولة من الميليشيات. 
وتابع البيان: إننا نذكّر أن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، وهناك طريقة وحيدة لتغييره وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ووفق مخرجات الحوار الوطني عبر انتخابات يتم إجراؤها بناء على الدستور الحديد.
وأكد البيان أن استقالة الرئيس التي قدمها إلى مجلس النواب باتت ملغاة ولا قيمة لها، مشددا على  أن مجلس النواب لا يمكنه اختيار رئيس بديل، لأن هذا ليس من صلاحياته،مشيرا إلى أن اختيار رئيس جديد لا يكون إلا عبر انتخابات يتم تنظيمها وفق الدستور الجديد وليس بقوة الميليشيا المسلحة، وأي واقع جديد تفرضه قوة السلاح يعد هو والعدم سواء.
كما حيا مجلس شباب الثورة السلمية صمود شباب الثورة وجموع الشعب اليمني التي تقاوم انقلاب ميليشيات الحوثي بطرق حضارية وسلمية، متحملا كل أشكال الفاشية الحوثية دون أن يفت ذلك في إيمانه بالنضال السلمي، وبمؤسسات الدولة التي سيطر على أدائها مزيج من العجز والفشل والخيانة.
وأضاف :لقد خرج اليمنيون في مظاهرات حاشدة منددين بميليشيات الحوثي التي ارتكبت صنعت كل هذا الخراب في قسوة واستهتار بالغين، ومطالبين بإسقاط الانقلاب.
وأكد البيان أن إرادة اليمنيين أقوى من كل الميليشيات، فعلى الرغم من القمع الذي تمارسه ضد المتظاهرين السلميين لا تزال المظاهرات والمسيرات تخرج كل يوم، معلنة رفضها لاختطاف الدولة وملشنة مؤسساتها.
ودعا  مجلس شباب الثورة السلمية من أسماهم  زبائن "موفمبيك" إلى التخلي عن مصالحهم الضيقة، وتغليب مصلحة الوطن التي تقتضي عدم الانسياق وراء رغبات ميليشيا الحوثي التي تسعى لبناء شرعية انقلابية بديلا عن الشرعية الدستورية.