رأت منظمات حقوقية أن إقدام فرنسا على بيع مصر 24 مقاتلة "رافال" وفرقاطة يعد بمثابة صك الرضا عن التجاوزات المرتكبة حاليا في مصر بشأن حقوق الإنسان وأبدت هذه المنظمات مخاوف من أن تستخدم الطائرات الفرنسية لشن غارات على مواقع يفترض النظام المصري أنها تؤوي إرهابيين بدون أي إثبات قانوني.

وأكد فرع" منظمة العفو الدولية " في باريس أن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت طائرات " رفال" الفرنسية ستستخدم لارتكاب تجاوزت " تطال القانون الدولي الإنساني أو الحقوق الإنسانية" مضيفا أن مصر تشهد حاليا " قمعا لا مثيل له منذ ثلاثين عاما"، مناشدين السلطات الفرنسية، رفض إبرام مثل هذه الصفقة.

 وانتقد جان ماري فاردو مدير فرع منظمة " هيومن رايس ووتش" في باريس ، الصفقة متهما السلطات الفرنسية بانتهاج ما وصفه" دبلوماسية الجيب " في إشارة إلى قيمتها التي تتجاوز 5 مليارات يورو..ورأت المنظمة أن الطريقة التي يدير من خلالها الرئيس المصري البلاد حاليا " غير مسؤولة" على المدين المتوسط والبعيد لا بالنسبة إلى مصر فحسب بل في ما يخص المنطقة برمتها.
 

ووقعت مصر على صفقة طائرات مقاتلة فرنسية متطورة من طراز "رافال"، بدعوى أن هذه الصفقة ستساعد القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.