قدم المحامي منتصر الزيات، دفاع المعتقلين في هزلية وادي النطرون التى يحاكم فيها الانقلابيون الرئيس الشرعي و130 آخرين، بمجموعة من الدفوع القانونية التى تؤكد زيف القضية الهزلية والبراءة للمعتقلين.
ودفع الزيات بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، فضلا عن بطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها إلى مبدأ علانية الجلسات، وببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المعتقلين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة، تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المعتقلين ودفاعهم، وبانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليه في المادة 40 من قانون العقوبات.
وأكد بطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وشهود الإثبات وماديات الدعوى، وبالتناقض بين الدليل القولي المتمثل في تقارير الأدلة الجنائية وتقارير معاينة النيابة للسجون التي تم اقتحامها.
كما دفع بإنتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 في حق المعتقلين 82 و103 و105، والدفع بخلو الأوراق من أي دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المعتقلين.
ودفع الزيات بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، فضلا عن بطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها إلى مبدأ علانية الجلسات، وببطلان إجراءات المحاكمة للفصل بين المعتقلين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية مصفحة أثناء المحاكمة، تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المعتقلين ودفاعهم، وبانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليه في المادة 40 من قانون العقوبات.
وأكد بطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وشهود الإثبات وماديات الدعوى، وبالتناقض بين الدليل القولي المتمثل في تقارير الأدلة الجنائية وتقارير معاينة النيابة للسجون التي تم اقتحامها.
كما دفع بإنتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 في حق المعتقلين 82 و103 و105، والدفع بخلو الأوراق من أي دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المعتقلين.
