أكدت 15 منظمة حقوقية أن زيادة عدد ضحايا شرطة الانقلاب يثير التساؤلات حول وجود قرار أو غطاء سياسي بإطلاق يدها في القتل وعدم محاسبتها على تلك الجرائم.

ولفتت في بيان مشترك صدر عنها اليوم الثلاثاء إلى أن عدم المحاسبة تشجع الجناة على مواصلة "القتل المجاني"، كما يشجع المواطنين على تنفيذ القانون بأيديهم في غياب دولة القانون.

وحملت المنظمات، داخلية الانقلاب المسئولية عن سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلًا في محيط إستاد الدفاع الجوي مساء الأحد الماضي أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام، مضيفة، أن سياسة الإفلات من العقاب التي سادت على مدى الأربعة أعوام الماضية، وغياب الإرادة السياسية لمحاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، وتخاذل النيابة العامة عن ملاحقة المتورطين من قوات الأمن في تلك الأحداث، تعد من أهم أسباب استمرار سقوط القتلى والمصابين بشكل شبه يومي.

وقع على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.