قررت محكمة جنح الانقلاب الرمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس 10 من النشطاء السياسيين والمحامين بالإسكندرية عامين وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة الرمل.
ضمت أسماء المحكوم عليهم كلاً من المحاميين ماهينور المصري وعمرو أبو الخير، والصحفي يوسف شعبان، إضافة إلى سبعة نشطاء سياسيين، وهم لؤي القهوجي، ومحمد مسعد، وإسلام عبد القادر، وإيهاب لبيب، ومحمد ممدوح، وأحمد عبد الفتاح، وحسن إبراهيم.
وشهدت الجلسة غياب المتهمين بالقضية، فيما انتظر محامو الدفاع خارج القاعة، وامتنع القاضي عن إعلان الحكم من على المنصة، واكتفى بتسريبه إلى عدد من الحضور والمحامين خشية غضب الموجودين بالمحكمة.
وتعود أحداث القضية إلى مارس 2013، عندما رفضت قوات الانقلاب بقسم الرمل، شرقي الإسكندرية، دخول عدد من المحامين للحضور مع أحد الناشطين المحتجزين بالقسم، بالإضافة إلى تواجد عدد من النشطاء السياسيين للتضامن مع زميلهم، ثم تحول الأمر بعدها لاشتباكات بين قوات الانقلاب والنشطاء السياسيين والمحامين ولفقت لهم عددًا من التهم، من بينها: إصابة أفراد وضباط الشرطة، واقتحام القسم وإتلاف بعض محتوياته، بعد تعطيل سير العمل به.
