اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، الشريك في الحكومة، الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح والجناح الموالي له بحزبه "المؤتمر الشعبي العام" بالسعي للانقلاب على الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، وتشكيل مجلس عسكري.
ونقل الموقع الإلكتروني للحزب الاشتراكي عن مصدر مسؤول في الحزب (لم يذكر اسمه)، قوله: إن "صالح ومعه تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية، لإجراء انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني (اختتم أعماله في 25 يناير2014)، واتفاق السلم والشراكة" الموقع عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر2014".
وأضاف المصدر بحسب وكالة "الاناضول" أن "تيار صالح بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، وإضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة".
وأشار إلى أن "إنجاز مسودة الدستور (تسلمها الرئيس هادي قبل أيام) معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر"، لافتًا إلى أن "العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته، ليست محل ترحيب من قبل من قوى النفوذ (لم يسمها) ولا يراد لها أن تمضي قدمًا؛ لأن هذه القوى تسيطر على أغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب، عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع".
