أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة محمد ناجي شحاتة اليوم الأحد، مهزلة محاكمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد آخر من الإعلاميين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 1 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكان محمد الدماطي محامي فضيلة المرشد قد دفع خلال جلسة اليوم ببطلان تحقيقات النيابة العامة في قضية غرفة عمليات رابعة، لعدم وجود قرينة واحدة من النيابة تثبت تورط موكله أو أي من المتهمين في التهم الموجهة إليهم. 

وقال الدماطي خلال جلسة نظر القضية اليوم: "أتحدى النيابة العامة أن تثبت أن جماعة الإخوان تأسست على خلاف الدستور والقانون". 

وأكد الدماطي وجود خصومة بين السلطة القضائية وجماعة الإخوان المسلمين بعدما أصدر الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل، والذي أدى إلى عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبب فيما ذكرته النيابة العامة في التحقيقات.

وتوجه النيابة للمعتقلين في القضية تهم "إعداد غرفة عمليات لتوجيه التظاهرات الرافضة للانقلاب بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى وبث أخبار ومواد إعلامية مزيفة ومكذوبة، وهو ما نفته اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال لجلسة الماضية.