كتب- محمد هاني

أكد الدكتور يوسف رزقة- وزير الإعلام الفلسطيني- أن الحكومة الفلسطينية تنظر ببالغ القلق إلى استمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وخاصةً قطاع غزة.

وحذَّر مِن تصاعد الهجمة الصهيونية على البنية التحتية، ومِن تفاقم الأزمة وتعقيداتها جرَّاءَ سياسة تعنُّت حكومة أولمرت التي ما زالت ترفض الحلولَ الدبلوماسيةَ والسياسيةَ المطروحةَ في ملفِّ الأسير والتصعيد الصهيوني ضد غزة.

واستنكر رزقة الهجمةَ على مؤسسات الإعلام في الضفة الغربية، ومداهمة بعض محطات التلفزة الخاصة في مدينة نابلس ومقر جريدة (الإصلاح) في رام الله، واعتبرها في سياق ممارسة التضليل ومنع وصول الحقيقة.

ودعا الصحفيين إلى التكاتف ومواصلة أداء مهامهم الوطنية، رغم كل الصعاب والظروف، وأضاف أن مشكلة آلاف الأُسَر والمواطنين على الجانب المصري ما زالت عالقةً، وتتفاقم جرَّاء تعنُّت الجاتب الصهيوني من خلال إغلاق معبر رفح الحدودي بالمخالفة لكل الاتفاقات والتفاهمات بهذا الخصوص، وناشد الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بذلَ المزيد من الضغط والتحرك لفتح المعبر وإنهاء هذه الأزمة.

وقال وزير الإعلام- في تصريح خاصٍّ لـ(إخوان أون لاين): إن قطاع غزة ما زال يعيش في ظلام دامس نتيجة العدوان الصهيوني على محطة الكهرباء؛ مما نتج عنه أزمة في مياه الشرب، وإننا نعلن للعالم أن ما سمحت (إسرائيل) بدخوله من مواد أساسية لا يفي بالحد الأدنى من حاجات الناس، ونعتبرها خطوةً غير كافية، ونحذر من استخدامها كذرِّ الرماد في العيون.

وأكد أن تعثُّر الجهود السياسية لحل أزمة الأسرى الفلسطينيين والجندي الصهيوني الأسير يُنذر بكوارث ستؤثر على المنطقة كلها وعلى كافة الأطراف؛ "لذا نؤكد على أهمية أن تتدخل دول العالم من أجل إيجاد حلٍّ عادلٍ يُرضي جميع الأطراف بعيدًا عن الضغط على الجانب الفلسطيني، وسنحمِّل (إسرائيل) مسئولية الفشل وتداعياته، بما فيها حياة المدنيين والجندي الصهيوني".

مشددًا على أن محاكمة الوزراء والنواب المختطَفين ضربٌ من الاستخفاف الصهيوني بالاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية.

وبعث رزقة رسالةَ تطمين للشعب الفلسطيني أشار فيها إلى أن الوضع الإداري للحكومة يسير وفق الأصول والقوانين، وأن أداء الحكومة لن يتأثر بحملة الإجراءات التي تقوم بها (إسرائيل) ضدها، وأنها تسعى مع كافة الأطراف- بما فيها الرئاسة- لإيجاد حلول سريعة للأزمة التي أوجدها الحصار الظالم.