كتب- محمد عزت

تقدم حسنين الشورة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- بطلب إلقاء بيان عاجل موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بخصوص اعتزام كلٍّ من شركات الملح والصودا المصرية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والشركة المالية والصناعية بكفر الزيات توصيلَ الصرف الصحي على شبكة الانحدار للصرف الصحي لمدينة كفر الزيات، مشيرًا إلى أن محطة التنقية قدرتها التصميمية 87 ألف متر في اليوم، وتصرف هذه الشركات حوالي 90 ألف متر، مما يؤدِّي إلى حرمان باقي قرى المركز من دخول خدمة الصرف الصحي لهم، وكذلك الخطورة المباشرة على محطة التنقية، حيث إنها تعمل بنظام الحمأة المنشطة، كما إن الصرفَ الصناعيَّ للشركة المالية يحرِّم قرى مركز كفر الزيات من دخول خدمة الصرف الصحي لها.

وقال الشورة: إن محطة تنقية كفر الزيات أُنشأت من أجل إدخال خدمة الصرف الصحي إلى قُرى مركز كفر الزيات التي تعاني من ارتفاع نسبة التلوث في المصارف والترع ونهر النيل وارتفاع نسبة المياه الجوفية، مما يهدِّد البنية التحتية من منشآتٍ حكوميةٍ وأهليةٍ، والتأثير المباشر على المياه الجوفية التي أصبحت تتأثر سلبيًّا من الصرف على (الطرنشات) الداخلية في قرى المركز، مما يهدِّد بانتشار الأمراض مثل الفشل الكلوي والسرطان وغيرها.

وأضاف أن محاولات هذه الشركات توصيلَ الصرف الصحي على شبكة الانحدار للصرف الصحي لمدينة كفر الزيات سيؤدِّي إلى حرمان باقي قرى المركز من هذه الخدمة، مع مراعاة أن الصرف الصناعي له تأثيرٌ على محطة التنقية ثنائية المعالجة، مما يجعلها عديمة الفائدة.

وأشار الشورة إلى أنه تمَّ تشكيل لجنة من محافظ الغربية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الصرف الصحي بالغربية، لبحث إمكانية تحويل الصرف الصناعي الخاص بالشركة المالية ليتمَّ الصرف على شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمدينة بدلاً من الصرف على النيل.

وطالب بسرعة وقف هذه الأعمال إلى حين إقامة محطة خاصة بالشركة المالية والصناعية، متسائلاً: لماذا يدفع أبناء كفر الزيات فاتورة صرف شركة خاصة؟

وكان الشورة قد تقدَّم من قبل باقتراح وبيان عاجل لحلِّ هذه المشكلة، عن تحويل صرف الشركات على مصرف جناج بعد معالجة سائل الصرف الصناعي.

كما تقدَّم النائب الشورة بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول عرض المنجنيز القاتل والرصاص المميت الذي يزحف على مياه الشرب بقرى مركز كفر الزيات، وبخاصة قرية أبيج وأبو الغر ومنشاة الكردي، مرجعًا ذلك إلى تهالك محطة المرشحة والتي لا تتعدَّى نسبة صلاحيتها لأكثرَ من 20%، وأوضح أنها تحتاج إلى عملية تجديد لما يُسمى للحاويات العكرة وكذلك حاويات الترسيب.

وحذَّر من التهاون في هذا الأمر، مما يكون له عواقبُ وخيمةٌ تتمثَّل في انتشار أمراض الفشل الكلوي والسرطان والأمراض المتوطنة، مما يزيد العبء على ميزانية الدولة المطلوبة للعلاج وكذا فقدان الأيدي العاملة.