طالب مجلس جامعة الدول العربية في جلسته الطارئة التي عقدها بعد ظهر السبت 1/7/2006م من المجموعة العربية في نيويورك العملَ على استصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يطلب وقفًا فوريًّا للعدوان الصهيوني المستمر على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال السفير أحمد بن حلي- الأمين العام المساعد للجامعة- عقب الجلسة: إن المجلس الذي عُقد السبت بمقرِّ الجامعة بالقاهرة طالب بأن يتضمَّن قرارُ مجلس الأمن رفعَ الحصار وإطلاق سراح المسئولين الفلسطينيين ونواب المجلس التشريعي وتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي).

وأضاف أن المجلس- الذي حضَرَه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى- شدَّد على عدم توسيع العدوان (الإسرائيلي) للمساس بدول عربية أخرى ودعم الشعب الفلسطيني فورًا والعمل على رفع الحصار عنه.

وأشار بن حلي إلى أن الموقف العربي في مجلس الأمن بالنسبة لمشروع القرار العربي المقدم حصل على دعمٍ من منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي، وقال بن حلي- ردًّا على سؤال حول وجود مخاوف من استخدام أمريكا للفيتو ضد القرار-: "الموقف الأمريكي متروك لهم".

من ناحية أخرى قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم إن "الساعات المقبلة دقيقة وحساسة وخطيرة، وبالرغم من ذلك فإن الجهود ما زالت مستمرةً ولكن لم نصل إلى أي حلٍّ مُرضٍ حتى الآن" لوقف الاعتداءات (الإسرائيلية).

وأضاف أبو ردينة- في تصريحاتٍ له السبت-: "أمام هذا الوضع الصعب والخطير فإنه على جميع القوى والأطراف المعنية تحمُّل مسئولياتها من أجل إيجاد حلٍّ مُرضٍ للجميع ولتجنيب الشعب الفلسطيني مَخَاطر استمرار الاجتياحات والاعتقالات والاغتيالات ومن أجل فكِّ الحصار الخانق على قطاع غزة ومدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية".