وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية الطرطور عدلي منصور الذي عين رئيسًا مؤقتًا عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي وكذلك السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بأنهما أسوأ من أي دكتاتور.
وأشارت إلى أن الاثنين حكمًا مصر بالمراسيم والقرارات وحظرا المظاهرات وكبحوا بشكل خطير حرية التعبير في البلاد.
وأضافت الصحيفة في تقرير لـ"باتريك كينجسلي" أن مصر تقوم بإصدار قوانين استبدادية بمعدل لم تشهد له مثيل من قبل في أي نظام حكم البلاد منذ 60 عامًا، وذلك نقلاً عن متخصصين قانونيين.
وأكدت أنه منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013م، استغل الاثنان عدم وجود برلمان منتخب لإصدار سلسلة من القرارات والمراسيم شديدة الوحشية التي قيدت بشدة حرية التعبير والتجمع.
ونقلت عن قانونيين أن السرعة التي تصدر بها القوانين بشكل جنوني بعد 3 يوليو 2013م لم تحدث في عهد أنور السادات أو حسني مبارك وإنما حدث مثلها بعد إطاحة الجيش بالملك فاروق عام 1952م.
ورصدت الصحيفة عشر قوانين أصدرها الطرطور عدلي منصور ومن بعده السفاح السيسي في غياب البرلمان المنتخب أو إجراء حوار وطني ومجتمعي بشأنها وهي قانون إصدار العطاءات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات وصدر في سبتمبر 2013م، وقانون تمديد فترة الحبس الاحتياطي وصدر في سبتمبر من نفس العام، وقانون حظر المظاهرات في نوفمبر عام 2013م، وقانون الاستثمار وصدر في أبريل عام 2014م.
كما أشارت إلى إصدار قانون الانتخابات في يونيو 2014م، وقانون الجامعات في يونيو من نفس العام، والحملة ضد التمويل الأجنبي التي استهدفت منظمات حقوق الإنسان في سبتمبر عام 2014م، وقانون توسيع الولاية القضائية للجيش على منشآت الدولة وصدر في أكتوبر عام 2014م، ووضع حد زمني لتسجيل المنظمات الحقوقية وذلك في نوفمبر من نفس العام، وقانون الإرهاب الذي ينتظر موافقة السيسي والذي أعدته الحكومة في ديسمبر الجاري.
