كشف محامي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الاتحاد الأوروبي أن قرار المحكمة الابتدائية بالاتحاد برفع اسم الحركة عن قوائم الإرهاب يشمل أيضًا جناحها العسكري "كتائب القسام".
وأكد خالد الشولي- الذي عمل إلى جانب زميلته المحامية الفرنسية ليليان جلوك التي ترافعت بالقضية- أنه عقب ثلاثة شهور إذا لم يطعن عليه في الشهرين الأوليين فسيصبح متاحًا لحماس فتح مكاتب رسمية في أي بلد أوروبي، وكذلك سيصبح من حق الدول الأوروبية التي ترغب بتطبيع علاقاتها معها أن تقوم بذلك بشكل قانوني ورسمي.
وفي حديث لموقع "الجزيرة نت"، قال الشولي- الذي جهز الملف القانوني للقضية- إن الإنجاز جاء عقب خمس سنوات من العمل الدؤوب منذ 2010 عقب حصولهم على التوكيل من حماس.
وأشار إلى أن العمل ارتكز على الطعن في قانونية الإجراءات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي في إدراج حماس على قوائم الإرهاب، وأن الإجراءات لم تتوافق مع قانون "الموقف الموحد" الذي أقره الاتحاد كقانون لمواجهة الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.
وبيّن الشولي أن الفريق اكتشف من فحص أوراق القضية عدم وجود أي مبرر قانوني لإدراج حماس على لوائح الإرهاب الأوروبية، حيث إن إدراج أي جهة على هذه القوائم يستوجب وجود قرار قضائي من دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة لديها معايير قانونية بمستواها.
وبيّن الشولي أن وضع جهة على لوائح الاتحاد الأوروبي للإرهاب يعني تجميد أموالها وأصولها، وبالتالي فإن هذا الأمر عقب ثلاثة شهور إذا لم يُطعن على القرار معناه أنه سيتم رفع الحظر عن أموال حماس في أوروبا.
وأضاف، عقب هذا القرار "يصبح التواصل مع حماس أوروبيًا أمرًا قانونيًا، وتطبيع العلاقات معها متاحًا" كما بين أن أيًا من أعضاء حماس "يصبح من حقه الحصول على تأشيرة ودخول أوروبا" كما أن "هذا القرار يفتح الباب أمام الدول الأوروبية التي تريد التواصل السياسي مع حماس، كما سيكون من حق الحركة فتح مكاتب لها في أوروبا".
