انتقد مضر خوجة، أمين عام "مبادرة مسلمي النمسا"، غير الحكومية، الحكومة النمساوية لتمريرها قانون "الإسلام" إلى البرلمان الأسبوع الماضي، والذي لم تتحدد جلسة مناقشته بعد.
وقال خوجة: إن "المسلمين سيكثفون التواصل مع نواب البرلمان والكتل الحزبية السياسية من أجل منع إقرار مشروع قانون الإسلام، الجديد".
وأشار خوجة، في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى "تمرير الحكومة النمساوية دون التشاور مع الهيئة الإسلامية الرسمية مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع الماضي ما أدى إلى اعتراض الهيئة الإسلامية الرسمية وجميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية التابعة لها، وعدم استجابتها لمطالبهم في إلغاء بعض النقاط فيه"، والذي يكون نافذا بمجرد موافقة البرلمان عليه.
يرى خوجة أن مشروع القانون الجديد يعطى الحق للحكومة بحل الهيئة الإسلامية، ويضع معايير لتعيين الوعاظ واختيار هيئة تدريس الدين الإسلامي بالجامعات، وهو ما يعد تدخلاً في الشؤون الدينية للمسلمين يتناقض مع طبيعة الدولة العلمانية.
