دعا مجلس شورى حزب العمل الإسلامي إلى حوار وطني مسئول، تُدعى له كافة القوى الوطنية السياسية لمعالجة كافة القضايا والمخاطر التي يتعرض لها الوطن، كما دعا إلى وقف العمل بقانون الإرهاب الجائر.

وطالب الحزب في بيان له بملاحقة الفاسدين الذين سطوا على مقدرات الوطن، وباعوا مؤسساته، ونهبوا خيراته، وتحويلهم للقضاء، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم زكي بني أرشيد، والدكتور محمد سعيد بكر.

وحث المجلس أصحاب أصحاب القرار على اتخاذ موقف حقيقي وجاد وصادق، يعبر عن وجدان الأردنيين للدفاع عن القدس، وحماية المسجد الأقصى، ووحدة الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، من خلال إجراءات عملية ممثلة بطرد السفير الإسرائيلي، ووقف التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع الكيان الصهيوني.