انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش " في تقريرها الصادر اليوم الاعتقالات التي نفذتها الحكومة الأردنية بحق عدد من النشطاء والقيادات السياسية الإسلامية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، حيث اعتبر التقرير هذه الممارسات دليلا على عزم الجهات الرسمية في المملكة على تكميم افواه مواطنيها الذين يتحدثون بـ''حرية''.

وأكدت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش " سارة ليا ويتسن في تقرير نشر اليوم من مقر المنظمة في بيروت ان السلطات قد كسرت وعود الإصلاح من خلال اعتقال واتهام نشطاء في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي ،مضيفة "اذا كان المواطنون الأردنيون لا يستطيعون انتقاد السياسات بطريقة سلمية في المنطقة، فما الخيار للتعبير عن آرائهم السياسية ؟".

واشارت التقرير الى اعتقال الاجهزة الامنية لكل من زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور محمد سعيد بكر القيادي في جماعة الاخوان المسلمين والناشط يوسف الصمادي بسبب تعبيرهم عن ارائهم وتوجيه تهم اليهم بموجب ما وصفه التقرير بالتشريعات الغامضة والفضفاضة وتحويلهم الى محكمة امن الدولة التي اعتبرها التقرير غير مستقلة عن السلطة التنفيذية.