رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لصالح شركة الكهرباء الوطنية في صفقة تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار، بينما بررت الحكومة توجهها للسماح باستيراد الغاز بتوقف الغاز المصري وغياب البدائل والخسائر الكبرى التي لحقت بشركة الكهرباء.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب اليوم الأربعاء بحث الاتفاقية رغم توقيع 78 نائبا في المجلس -يشكلون أكثر من نصف الأعضاء- على مذكرة تطالب الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية، واعتبروها بمثابة أكبر مشروع تطبيع مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، وأنها أكبر هدية لحكومة بنيامين نتنياهو "المتطرفة".
ويعتبر موقف البرلمان غير ملزم للحكومة التي وقعت خطاب نوايا مع شركة نوبل إنرجي الأميركية -صاحبة امتياز استخراج الغاز الصهيوني- بقيمة 15 مليار دولار على مدى 15 عاما اعتبارا من العام 2018. ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية النهائية هذا العام.
وخلال الجلسة ارتدى نواب شارات حمراء كتب عليها "غاز العدو احتلال"، وزعها عليهم ناشطون في الائتلاف المناهض لاتفاقية الغاز.
