قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن إشكالية وأزمة رواتب موظفي قطاع غزة، مستمرة بقرار سياسي من الرئيس محمود عباس.

واعتبر أبو مرزوق خلال مشاركته بمؤتمر نقابي في مدينة غزة اليوم السبت ، أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله كان واضحا في التعامل مع هذه القضية، وكان يريد قرارا سياسيا من عباس.

وأكد أن كل المعوقات الموجودة في هذه القضية أساسها قرار سياسي، قائلا: "هناك الكثير من القضايا التي أدخلت في هذا الموضوع وليست جزءًا منه.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني جاءت لتنهي وتكون بديلا عن الحكومتين السابقتين، وهي عنوان وحدة المؤسستين في غزة والضفة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان.

ولفت إلى أن مهام الحكومة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات بمدة محددة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بخصوص المصالحة المجتمعية، مبينا أنه "إذا لم تنجز مهامها نعود للتوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وشدَّد على أن الموظفين في كلتا الحكومتين كان الاتفاق ينص على توحيدهما، وأن إنشاء لجنة قانونية وإدارية للبحث في درجاتهم وترقياتهم وليس في شرعية الموظف، وذلك لكل الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007 وليس فقط الموظفين بغزة.

وأضاف أن "اللجنة القانونية تنظر في هذه الأمور في مدة أقصاها 4 شهور، وأعتقد لو خصمنا ال51 يوما من العدوان من الستة أشهر لانتهت اللجنة، وليس من مهام اللجنة النظر في شرعية أي موظف".

وتساءل أبو مرزوق: "ما هي المعيقات التي وضعتها حماس أمام أي وزارة بغزة، فليأت هؤلاء الوزراء وليمارسوا أعمالهم، وسيجدون أن الموظفين يقومون بمسئولياتهم.. هذه ذريعة يجب ألا تبقى في هذا الصدد".