استغربت صحيفة تليجراف البريطانية من تبرئة محمود الرشيدي القاضي الانقلابي للمخلوع محمد حسني مبارك وباقي المتهمين من قتل المتظاهرين واتهامات فساد أخرى وامتداحه لثورة يناير التي قامت ضدهم في ذات الوقت ثورة، قائلا إن أهدافها التي تمثلت في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، كانت مبررة.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت: ” محكمة مصرية نبذت الاتهامات الجنائية ضد الرئيس المخلوع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين عام 2011 التي أنهت حكما امتد لثلاثة عقود".
مبارك، 86 عامًا، والكلام للصحيفة، نال البراءة أيضا من اتهامات فساد واجهها مع نجليه علاء وجمال
وكان مبارك قد أدين بالسجن المؤبد عام 2012 لكن الحكم أسقطته محكمة الاستئناف العام في السنة التالية.
ووصفت التليجرف حكم السبت بأنه النهاية في إعادة محاكمته مع نجليه، ووزير داخليته، وستة من القيادات الأمنية، الذين حصلوا على براءة تامة.
وأشارت إلى حكم البراءة الذي ناله رجل الأعمال حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
