قضت المحكمة العليا الليبية اليوم بعدم دستورية لجنة 17 فبراير وما ترتب عليها من أثار، والتي انبثق عنها من انتخابات برلمان(طبرق) والتى شكلت الحكومة غير الشرعية برئاسة "عبدالله الثنى التي تدعم مع البرلمان قوات الخائن حفتر.
وبهذا تعتبر جلسات مجلس النواب الليبي التي جرت بمدينة طبرق غير دستورية.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة أمس استمعت خلالها إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدر عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت.
