فضحت وفود حقوق الإنسان سلطات الانقلاب أما العالم وأعربت عن قلقها تجاه المسار الذى تتخذه مصر عقب الانقلاب العسكرى.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة ملف حقوق الانسان في مصر -التى يعقدها مجلس حقوق الانسان- واعلنت العديد من الدول عن موقفها الحقوقي والانساني ازاء حجم القمع الذى تمارسه سلطات الانقلاب ضد الشعب المصري.
فقد أعرب ممثل بريطانيا عن قلق بلاده من تزايد عدد المعتقلين والتضييق على الحريات والتعبير عن الرأي حيث قال"نحن قلقون من تزايد عدد المحتجزين في مصر وأحكام الإعدام الجماعية والتضييق على الحريات"
و طالب الوفد البلجيكي فى المجلس بإجراء تحقيقات في تجاوزات الشرطة وقمعها لمظاهرات التعبير عن الرأى ووضع ضمانات لمحاكامات عادلة.
وفى ملف الصحفيين وحرية نقل الأخبار والمعلومات ، أكد وفد النمسا أنه من الضرورى سرعة الافراج عن جميع الصحفيين المعتقلين لدى سلطات الانقلاب.
واستنكر وفد استراليا ما أسماه القيود على حق التظاهر والتعبير السلمي وقمع المتظاهرين ، كما طالب بمنح المزيد من الحريات للتعبير .
وكانت حقوق المرأة فى مصر حاضرة في جلسة مراجعة حقوق الانسان في مصر ، فقد أعربت األمانيا عن قلها الشديد بشأن أحكام الإعدام الجماعية فى مصر وتجريم العنف ضد المرأة.
جاء مطلب وفد أيسلندا صاعقا لوفد الانقلاب المصري حيث طتل المجتمع الدولي بالتحقيق فى مجزرة فض اعتصاميرابعة والنهضة.
وفى كلمة الوفد الأمريكي قال إنهم متخوفون من الخروقات التى ينتهجها النظام المصري ضد حقوق الانسان فى غياب محاسبة المسؤولين عن ذلك. وأدان الوفد استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة وطالب بالتحقيق فى ذلك.
لم يختلف موقف الوفد التونسي حيث أكد ضرورة العمل على خلق مناخ ملائم لعمل الصحفيين وفتح مكتب لمفوضية حقوق الانسان فى القاهرة واسقاط القيود عن حقوق التعبير عن الرأى.
بينما جاء موقف الدول العربية الداعمة لسلطات الانقلاب مخالفا لذلك حيث ثمّنت وفود السعودية والإمارات والسودان جهود سلطات الانقلاب وأكدت على دعمها لحكومة الانقلاب لنهجها الطريق الصحيح على حد زعمهم.
