أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضَها قرار حركة فتح بنشر قوة خاصة في مدينة جنين بالضفة الغربية لعدم شرعية تلك القوة؛ بسبب عدم استنادها إلى نصوص القانون، رافضةً مقارنتًها بنشر وزارة الداخلية لقوة خاصة في قطاع غزة.

ونقلت قناة (الجزيرة) الفضائية عن وزير المالية الفلسطيني تأكيدَه على أنه من "غير المعقول أن يبدأ كل فصيل فلسطيني في إنزال قواته إلى الشارع"، بينما أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الدين الشاعر أن القوة التنفيذية التي نشرتْها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة قد نُشرت لاحتياجاتٍ أمنيةٍ، بينما أكد وزير الداخلية سعيد صيام أن القوة التابعة للوزارة سوف تكمل انتشارها في غزة، مؤكدًا أنه يأتي في إطار القانون.

وتعيش الأراضي الفلسطينية حالةً من التوتر وعدم الاستقرار؛ وذلك بسبب محاولات بعض القوى السياسية الفلسطينية- وخاصةً حركة فتح- عرقلة عمل الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى مواجهاتٍ بالسلاح بين الفصائل الفلسطينية جرَّاء فوضى السلاح الفلسطيني والتي تعمل الحكومة الفلسطينية على مواجهتها، إلا أنها تقابَل بإصرارٍ من حركة فتح على استمرار مظاهر التسلُّح في الأراضي الفلسطينية.

وتقول الأنباء إن هناك اتصالاتٍ بين عناصر من فتح ومسئولين أمريكيين للعمل على إسقاط الحكومة الفلسطينية الحالية التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ بما يمهِّد لعودة حركة فتح للحكومة التي خرجت منها بعد خسارتها أمام حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأراضي يناير الماضي، وهي الهزيمة التي ترفض فتح الاعتراف بها!!