كشفت منظمة هيومان رايتس مونيتور، عن جريمة جديدة، ترتكبها سلطات الانقلاب، تضاف في حق القصر في مصر, تؤكد أن ما يحدث داخل مقار الاحتجاز غير المراقبة هي كوارث إنسانية لا يدرك المجتمع الدولي عن تفاصيلها شيئًا، على حد وصف المنظمة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب عبدالرحمن حسام الدين السيد عمر البالغ من العمر 16 عام من منزله الكائن في حي الشيخ زويد بالاسماعيليه يوم 25 أكتوبر الماضي دون إبداء أي أسباب ودون تقديم إذن النيابة بالقبض عليه وأخذه إلى جهة غير معلومة، ظلت عائلته تبحث عنه أيامًا طويلة دون جدوى.
وأضاف البيان أن أسرة الطالب علمت أنه معتقل في سجن العازولي فذهبت لزيارته يوم 31 أكتوبر 2014، وفوجئت والدته بوجود آثار تعذيب على وجهه ويديه، وعندما سالته عما حدث، أكد لها تعرضه للتعذيب الشديد لإجباره على الإعتراف بتهم منها: الانتماء لجماعة إرهابية محظورة والتحريض على التظاهر وعلمت والدته أنه اضطر للإعتراف تحت التعذيب أثناء التحقيق معه داخل السجن في غياب محاميه.
وأشارت المنظمة، إلى أن احتجاز طفل تعسفيًا وتعذيبه يخالف مواد اتفاقية الطفل وكذلك مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه لا يجوز تعذيب أي فرد بهدف انتزاع اعترافات منه وأن هذه الاعترافات لا يمكن الاخذ بها أثناء التحقيقات والمحاكمات.
وأكدت المنظمة أن سلطات الانقلاب انتهكت جميع القوانين المصرية والدولية فيما يخص حالة الطفل عبد الرحمن؛ حيث قامت السلطات باعتقاله وإخفائه في مخالفة صريحة للقانون المصري وحق المعتقل في التواصل مع عائلته ومحاميه بالإضافة إلى احتجازه مع الجنائيين وأشخاص بالغين فيما يخالف قانون الطفل الذي ينص على أنه لا يمكن احتجاز الأطفال في أي أماكن احتجاز غير دور الرعاية.
