قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إن عددًا كبيرًا من المنشآت المدنية في مصر باتت تحت سلطة القضاء العسكري في تحرك شكلي ضد الإرهابيين لكنه يسهل على الحكومة محاكمة المعارضين السياسيين في المحاكم العسكرية الغامضة.
وأشارت الصحيفة إلى القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسي والذي ساوى أملاك الدولة بمنشآت الجيش عندما أخضع الجرائم التي تتم ضد منشآت الدولة للقضاء العسكري وليس للقضاء المدني.
وأكدت أن القرار يدخل محطات الطاقة والجامعات والطرق والكباري لسلطة القضاء العسكري مما يعني أن أي متهم سيوجه إليه اتهام بارتكاب جريمة ضد أملاك الدولة قد يحاكم أمام محكمة عسكرية وهو القضاء الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه يفتقر إلى الإجراءات القانونية كما لا يمكن النظر إليه على أنه مستقل أو غير منحاز.
وذكرت الصحيفة أن قرار السيسي جاء في غياب البرلمان المنتخب بعد هجمات سيناء التي أسفرت عن مقتل 31 جنديا والتي دفعت السيسي لإعلان الطوارئ هناك وحظر التجوال فضلا عن توسيع نفوذ الجيش على الساحة العامة في مصر.
