اعتبر موقع "يور ميدل إيست" الأمريكي إن القرار بقانون الذي أصدره قائد الانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي لذي يسمح بمحاكمات عسكرية لمدنيين يشتبه بتورطهم في مهاجمة المنشآت العامة للدولة بمثابة عودة لنظام المخلوع مبارك الذى حاربه ثوار يناير.
وأضاف الموقع في تقرير له أمس: "يأتي المرسوم في أعقاب وعد السيسي برد فعل قاس لما يسمى بـ" التهديد الوجودي"، الذي يواجه مصر من "المسلحين".
وواصل قائلاً: "شهدت مصر صعودًا في هجمات مسلحين منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، الذي تعرض أنصاره لحملة قمعية مميتة خلفت المئات من القتلى، بالإضافة إلى حبس الآلاف" لافتًا إلى إن قانون التظاهر الذى أقر في وقت سابق كان يستهدف قمع الاحتجاجات التي يقودها أنصار مرسي.
وأشار التقرير إلى أن "سلطة الجيش كانت معززة بالفعل عبر محاكمة مدنيين في حالة الهجوم على الجيش لكن مرسوم السيسي يوسع نطاق سلطاته عبر تحديد البنية التحتية للدولة كمرافق عسكرية".