علقت سارة لي ويتسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش على حكم حبس 23 ناشطا مصريا بتهمة خرق قانون التظاهر بأنه "يعزي إلى ممارسات باتت طبيعية في مصر، حيث تدوس حكومة الانقلاب المصريه بوقاحة على حقوق مواطنيها، ويدعمها في ذلك الحكومات الغربية"، بحسب قولها.
وأضافت ويتسون في سياق تقرير نشرته المنظمة الحقوقية تعليقا على حكم الأحد بحبس 23 ناشطا ثلاث سنوات لكل منهم: “ حكومة قائد الانقلاب سوف تذهب إلى أي مدى لسحق المعارضة المحلية، علمانية كانت أو مدنية".
وتابع التقرير: "يقول حقوقيون إن المئات اعتقلوا لخرقهم قانون التظاهر، والذي يمنح ميلشيات الداخلية حقا مطلقا في حظر الاحتجاجات والتجمعات العامة استنادا على "معلومات أو أدلة خطيرة من أنها ستمثل تهديدا للسلام والأمن" دون أن يتطلب الأمر من الداخلية تقديم أي دليل على ذلك.
وأضافت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك:” في يونيو 2014، أفرجت الولايات المتحدة عن 575 مليون دولار من مساعدات عسكرية لمصر، كانت قد جمدتها منذ انقلاب يوليو العسكري عام 2013، بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي الذي انقلب الرئيس الشرعي محمد مرسي، وفعلت ذلك على أساس مصالح الأمن القومي.
