صادق البرلمان المغربي، بشكل نهائي-على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، وذلك بعد تصويت أعضاء مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالإجماع لصالح الموافقة، على القانون.
وحصل القانون على موافقة من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في شهر يونيو الماضي.
وقال إدريس الأزمي الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية المغربية إن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وتحديث المنظومة المالية بالبلاد.
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وأضاف الأزمي، في كلمته التي ألقاها، أمام جلسة البرلمان امس الاربعاء، أنه يتوجب على هذه البنوك الإسلامية أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب).
وقال الوزير: "القانون يتضمن صيغ العقود، ومجال التطبيق، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة وحماية العملاء".
