رفض عضو مجلس الأمة الكويتي في فبراير 2012م وعضو الحركة الدستورية الإسلامية المحامي محمد حسين الدلال فتح المجال أمام التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال فتح الزيارات إلى الأقصى تحت إشراف الاحتلال.
وقال الدلال في تصريحات له أوردها موقع الحركة الالكتروني: إنه "في إطار محاولات الكيان الصهيوني التطبيع مع الدول العربية من أجل تعزيز وجودها الغاصب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجدنا من يسارع إلى القيام ببعض الخطوات التطبيعية المخالفة لدستور دولة الكويت وتشريعاتها".
وأضاف الدلال "بالأمس زار وزير الخارجية الكويتي الأراضي المحتلة، متحديًا الدستور والقانون، ومخالفًا قرارات جامعة الدول العربية، وتوجُّه الغالبية العظمى من أبناء الكويت والشعوب العربية بالمقاطعة, وفي هذه الأيام نجد بعض الممارسات والأصوات التي تنادي بفتح معابر جوية، وترتيب زيارات سياحية عبر الخطوط الجوية الكويتية، أو من خلال مطار دولة الكويت، وهو ما يعد خرقًا جسيمًا آخر للدستور والقانون الكويتي".
وأشار إلى أن "أحكام القانون الكويتي رقم (21 لسنة 1964م) في شأن القانون الموحد لمقاطعة "إسرائيل" يمنع ذلك، ويشمل كل أنماط الحظر على التعامل مع الكيان الصهيوني؛ فقد نصت المادة الأولى منه على أن "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل", أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته".
مؤكدًا أنه "لا ينطلي على الشعب الكويتي النداءات التي تطلق بزيارة المسجد الأقصى أو اعتبار الزيارة تحديًا للاحتلال! بل إن ذلك هو التطبيع الذي يسعى إليه الكيان المحتل منذ أمد بعيد لإضفاء شرعية مزعومة ومرفوضة؛ بأنه يسمح بزيارة الأماكن المقدسة، وأن احتلاله أمر طبيعي، والشاهد على ذلك قيام مواطني الدول العربية بزيارة الأراضي المحتلة والإقامة فيها! ولذلك فإن قيام أي جهة أو أطراف أو أشخاص بهذه الممارسة المخالفة للقانون والتي لا تجد لها قبولاً شرعيًا أو شعبيًا".
