عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الاربعاء جلسة للنظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، ومن مؤسسات المجتمع المدني حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق.

وذكر مصدر ليبي رسمي أن المحكمة استمعت، إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين حول عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للاعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته كما استمعت المحكمة، إلى نيابة النقض التي قدمت تقريرا مفصلا حول الطعن.

وقضت المحكمة التي تعد بمثابة أعلى محكمة في البلاد، بتأجيل النظر في دستورية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، شرقي البلاد، إلى 20 أكتوبر الجاري.