وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة القانونية غير المسبوقة تضع عملية تصدير الأسلحة البريطانية المثيرة للجدل على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن شركة "لاي داي" التي تمثل "الحملة ضد تجارة الأسلحة" كتبت إلى وزير الاستثمار البريطاني "فينس كابل" زاعمة فشل الحكومة البريطانية في وقف إصدار تصاريح تصدير السلاح للصهاينة، معتبرة أن عملية تصدير الأسلحة باتت غير قانونية لوجود خطر من استخدام الصهاينة لها ضد قطاع غزة.

وتحدثت الشركة القانونية عن عزمها طلب المراجعة القانونية لتردد الحكومة البريطانية في وقف التراخيص إلا إذا وافقت الحكومة على وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة تضع برنامج تصدير الأسلحة البريطانية الذي يدر الملايين من الجنيهات الإسترلينية تحت الملاحظة خاصة أن أفعال إسرائيل في غزة تسببت في مخاوف دولية بشأن الدور الذي تلعبه دول أجنبية في تسهيل الصراع.