أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة وطالبت بوقفه فورًا، وحملت الكيان الصهيوني المسئولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات جرائم الحرب التي قالت بأنها "لا تسقط بالتقادم".

وأعلنت المنظمة في بيان لها مساء أمس دعمها وترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 (يوليو) الماضي، وطالبت بسرعة تنفيذ بنوده، لا سيما إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولاسيما في قطاع غزة المحتل؛ وتعبر عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية برفض القرار، وامتناع الدول الأوروبية عن دعمه، الأمر الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل على التمادي في مواصلة عدوانها العسكري وانتهاكها القانون الدولي.

وأعربت المنظمة عن ارتياحها لانعقاد الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6 آب (أغسطس) الجاري، حول الوضع في غزة، بمبادرة من الجزائر، والتي أكد فيها المجتمع الدولي مرة أخرى على إدانته للعدوان الإسرائيلي ومساندته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ وجددت دعوتها في هذا الصدد المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الإجراءات العمليـة لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء عدوانها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومعاهدة لاهاي لعام 1907م.

وأكد بيان "التعاون الإسلامي"، على ضرورة دعم جهود المنظمة البدء في تحرك دولي فاعل لدعم عضوية دولة فلسطين في كافة المحافل الدولية، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين.